منتديات صبرة الثقافية
اهلا و سهلا و مرحبا،، اذا كنت عضوا من منتديات صبرة الثقافية فتفضل معنا،، ان كنت زائرا لنا فنتمنى أن تتفضل و تسجل نفسك كعضو في هذا الصرح العظيم،، واصلونا ولا تفاصلونا
ادارة المنتدى بالنيابة عن كل الاعضاء تتمنى لكل نازل قضاء وقت ممتع في رحاب بيتنا الثاني



 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 اتفاقية حظر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير(اليمن)ج1

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العميل007
عضو أساسي
عضو أساسي
avatar

الجنس : ذكر
المشاركات : 6271
نقاط التميز : 5308
تاريخ التسجيل : 08/05/2009

مُساهمةموضوع: اتفاقية حظر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير(اليمن)ج1   الأربعاء 12 مايو - 12:42

اتفاقية حظر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير

المــادة(1): يتفق اطراف هذه الاتفاقية علي انزال العقاب باي شخص يقوم، ارضاء لاهواء آخر:
1. بقوادة شخص آخر او غوايته او تضليله، علي قصد الدعارة، حتى برضاء هذا الشخص،
2. باستغلال دعارة شخص آخر، حتى برضاء هذا الشخص.

المــادة(2): يتفق اطراف هذه الاتفاقية، كذلك، علي انزال العقاب بكل شخص:
1. يملك او يدير ماخورا للدعارة، او يقوم، عن علم، بتمويله او المشاركة في تمويله،
2. يؤجر او يستاجر، كليا او جزئيا، وعن علم، مبني او مكانا آخر لاستغلال دعارة الغير.

المــادة(3): تعاقب ايضا، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، اية محاولة لارتكاب اي من الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 واية اعمال تحضيرية لارتكابها.

المــادة(4): يستحق العقاب ايضا، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، اي تواطؤ عمدي في الافعال التي تتناولها المادتان 1 و 2.
وتعتبر افعال التواطؤ في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، جرائم منفصلة حيثما كان ذلك ضروريا لمنع الافلات من العقوبة.

المــادة(5): في الحالات التي يسمح فيها للشخص المتضرر بمقتضى القانون المحلي بان يصبح طرفا في الدعوى المقامة بصدد اي من الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، يسمح بذلك ايضا للاجانب بنفس الشروط التي تنطبق علي المواطنين.

المــادة(6): يوافق كل طرف في هذه الاتفاقية علي الغاء او ابطال اي قانون او نظام او تدبير اداري يفرض علي الاشخاص الذي يتعاطون الدعارة او يشتبه بانهم يتعاطونها ان يسجلوا انفسهم في سجلات خاصة، او ان يحملوا اوراقا خاصة، او ان يخضعوا لشروط استثنائية علي صعيد المراقبة او الاقرار.

المــادة(7): يؤخذ في الاعتبار، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، اي حكم بالادانة سبق صدوره في بلد اجنبي علي اي من الجرائم التي تستهدفها هذه الاتفاقية، وذلك لاغراض:
1. اثبات المعاودة.
2. تقرير اعتبار المجرم فاقدا لاهلية ممارسة الحقوق المدنية.

المــادة(Cool: تعتبر الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 من هذه الاتفاقية مبررة لتسليم المجرم في اية معاهدة لتسليم المجرمين معقودة من قبل او تعقد في المستقبل بين اي من اطراف هذه الاتفاقية.
اما اطراف هذه الاتفاقية الذين لا يعلقون تسليم المجرمين علي شرط وجود معاهدة فيعترفون بعد الآن بكون الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 من هذه الاتفاقية مبررا لتسليم المجرمين فيما بينهم.
وتتم الموافقة علي طلب التسليم طبقا لتشريع الدولة التي قدم اليها الطلب.

المــادة(9): في حالة الدولة التي لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها، تقوم محاكم الدولة نفسها بملاحقة ومعاقبة مواطنيها الذين يعودون اليها بعد ان يكونوا قد ارتكبوا في الخارج ايا من الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 من هذه الاتفاقية.
لا ينطبق هذا النص اذا كان لا يمكن، في حالة مماثلة بين اطراف هذه الاتفاقية، الموافقة على تسليم اجنبي.

المــادة(10): لا تنطبق احكام المادة 9 حين يكون المتهم بالجرم قد حوكم في اي بلد اجنبي وكان، في حالة ادانته، قد قضي في السجن المدة المحكوم بها او كان قد تم الغاء هذه العقوبة او تخفيضها وفقا لتشريع ذلك البلد الاجنبي.

المــادة(11): ليس في احكام هذه الاتفاقية ما يجوز ان يفسر علي نحو يجعله يمس بموقف اي طرف فيها من المسالة العامة مسالة حدود الولاية الجنائية بمقتضى القانون الدولي.

المــادة(12): لا اثر لهذه الاتفاقية علي المبدا الذي يقضي بان يتم، في كل دولة، تعريف ما تتناوله من جرائم وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقا لقانونها الوطني.

المــادة(13): يلزم اطراف هذه الاتفاقية بتنفيذ الاستنابات القضائية المتصلة بالجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية طبقا لتشريعهم الوطني ولاعرافهم.
ويتم نقل الاستنابات القضائية:
1. باتصال مباشر بين السلطات القضائية،
2. او باتصال مباشر بين وزيري العدل في الدولتين، او برسالة مباشرة الي وزير العدل في الدولة المستنابة من قبل سلطة مختصة في الدولة المستنيبة،
3. او عن طريق الممثل الدبلوماسي او القنصلي للدولة المستتيبة لدي الدولة المستنابة الذي يقوم اذ ذاك بنقل الرسالة مباشرة الي السلطة القضائية المختصة او الي السلطة التي تحددها حكومة الدولة المستنابة، ويتلقى مباشرة من السلطة المذكورة الاوراق التي تشكل تنفيذا للاستتابة.
وفي الحالتين 1 و 3 ترسل دائما نسخة من الاستتابة الي السلطة العليا في الدولة المستنابة.
وما لم يتفق علي خلاف ذلك، تحرر الاستتابة القضائية بلغة السلطة المستنيبة، علي ان يكون من حق الدولة المستنابة ان تطلب ترجمة لها بلغتها تصدق علي صحتها السلطة المستنيبة.
ويقوم كل طرف في هذه الاتفاقية باشعار كل من الاطراف الاخرى فيها بالطريقة او الطرق المذكورة اعلاه والتي يقبل بها الاستنابات القضائية من الطرف الآخر.
والي ان يتم توجيه الدولة هذا الاشعار، يستمر العمل بالاجراء المتبع فيها بصدد الاستنابات القضائية.
ولا ينشا عن تنفيذ الاستنابات القضائية اي حق بالمطالبة باي رسم او نفقة من اي نوع باستثناء مصاريف الخبراء.
لا يؤول اي نص في هذه المادة علي نحو يجعل منه تعهدا من جانب اطراف هذه الاتفاقية بالاخذ باي اجراء او نهج في اقامة البينة في القضايا الجزائية يخالف قوانينها الوطنية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://sabra.ba7r.org
aekbour
مراقب منتديات علوم و ثقافة
مراقب منتديات علوم و ثقافة
avatar

الجنس : ذكر

المشاركات : 328
نقاط التميز : 195
تاريخ التسجيل : 22/03/2009

مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية حظر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير(اليمن)ج1   السبت 5 يونيو - 23:05

شكرا لك على هذه المعلومات القيمة ونحن في انتظار المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sabra.ba7r.org
 
اتفاقية حظر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير(اليمن)ج1
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صبرة الثقافية :: المكتبة الثقافية :: مكتبة الشؤون القانونية-
انتقل الى: